• پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
  • دسته بندی : اجتماعي
  • کد خبر : 982-10314-5
  • خبرنگار : 11
  • منبع خبر : ----

استفاده از کمک‌های فنی اعتباری فرصتی برای رونق بخشیدن به تولید است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مهم‌ترین استفاده از کمک‌های فنی اعتباری در حوزه اشتغال بوده و این امر مهم‌ترین فرصت برای رونق بخشیدن به امر تولید، اشتغال و برطرف شدن وابستگی‌ها به خارج است.
به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری – اقبال عباسی 26 اردیبهشت‌ماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار کرد: لازم است فرهنگ تبصره‌خوانی افزایش یابد و ظرفیت‌های قانونی بودجه به اعضای شورای اداری تبیین شود تا اشرافیت کامل بر موضوعات بودجه داشته باشند.
وی افزود: باید میزان تخصیص اعتبار گلوبال در وزارتخانه‌ها از سوی مدیران اعضای شورای اداری استان مشخص شود، زیرا اعتبارات از چندین محل تامین می‌شود.
عباسی گفت: میزان اعتبارات استانی در قالب تملک دارایی کم است، به طوری که مجموع اعتبارات استانی در این زمینه 30 درصد بودجه کشوری است و باید مشخص شود که از 70 درصد مابقی، مدیران دستگاه‌ها چه میزان استفاده‌ می‌کنند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین استفاده از کمک‌های فنی اعتباری در حوزه اشتغال بوده و این امر مهم‌ترین فرصت برای رونق بخشیدن به امر تولید، اشتغال و برطرف شدن وابستگی‌ها به خارج است.
استاندار بیان کرد: در صورتی که سرمایه‌گذار، تولید کننده یا صنعت‌گری طرحی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اشتغال بسیار و اعتبار کم دارد، می‌تواند برای سرمایه‎گذاری از کمک‌های فنی اعتباری استفاده کند.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر روی کمک‌های فنی اعتباری حساب کنند، زیرا موجب رونق تولید و اشتغال بوده و نجات دهنده استان است.
عباسی تاکید کرد: می‌توان از کمک‌های فنی اعتباری برای طرح‌های فرش‌بافی در قالب شرکت تعاونی، شهرک کفش در منطقه ویژه اقتثصادی، صنایع تبدیلی سر درختی‌ها و لبنیات به منظور رونق بخشیدن به کشاورزی، باغداری و دامداری و طرح‌های گردشگری استفاده کرد، همچنین برای ساخت مجتمع گردشگری تهلیجان شهرکرد در صورت دارا بودن موافقت‌نامه اصولی می‌توان از کمک‌های فنی و اعتباری استفاده کرد.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صورتی که طرح‌هایی از آن‌ها نیاز به کمک دارد، می‌توانند از محل تبصره 18 برای آن طرح‌ها استفاده کنند، همچنین اگر در شهرستان‌ها به دلیل کمبود زیرساخت‌ها یا تسهیلات بانکی طرحی تعطیل شده است از طریق تبصره 18 می‌توان طرح‌ها را احیا کرد.
عباسی با اشاره به اینکه ماده 27 برای انجام پروژه‌های دولتی  مناسب است، تصریح کرد: اگر علاوه بر ماده 27 از کمک‌های فنی اعتباری استفاده شود این امر نجات استان را در بر دارد.
وی بیان کرد: تامین اعتبار خسارت سیل از محل حوادث یک فرصت است که از چند روز گذشته اعتباراتی در این زمینه اعلام شده است، به طوری که برای بخش کشاورزی 52 میلیارد تومان کمک بلاعوض و 108 میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت ابلاغ شده است.
استاندار ادامه داد: در بخش مسکن شهری سه میلیارد و 540 میلیون تومان بلاعوض و سه میلیون و 540 میلیون تومان کمک برای اسکان موقت، مسکن روستایی چهار میلیارد و 760 میلیون تومان بلاعوض و دو میلیارد و 850 میلیون تومان کمک برای اسکان موقت، در بخش معیشتی مناطق شهری یک میلیارد تومان و روستایی 800 میلیون تومان ابلاغ شد.
وی بیان کرد: در بخش تملک دارایی  26 میلیارد تومان، هزینه‌ای پشتیبانی برای بنیاد مسکن سه میلیارد و 294 میلیون تومان، تسهیلات ارزان‌قیمت به منظور احداث مسکن شهری 15 میلیارد تومان و روستایی 19 میلیارد تومان، تعمیر مسکن روستایی 29 میلیارد تومان، معیشت روستایی 23 میلیارد تومان به استان ابلاغ شده است.
استاندار با اشاره به خسارت 600 میلیارد تومانی به استان ناشی از سیل، خاطرنشان کرد: از این میزان 450 میلیارد تومان آن از سوی مدیریت بحران کشور تایید و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شد.
وی گفت: به اندازه کافی پول نقد برای پرداخت خسارت وجود دارد، بنابراین لازم است این امر توسط دستگاه‌ها پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: برای فروش ساختمان‌های دولتی توسط دستگاه اجرایی و احداث ساختمان جدید به شرط عدم نیاز به اعتبار دولتی موافقت لازم انجام می‌شود.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه تعادل و توازن در خصوص اعتبارات و امکانات مهم است، گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از مساحت کشور یک درصد بوده به گونه‌ای که بیش از 2.5 درصد اعتبارات استانی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است و خوشبختانه دولت اهتمام ویژه‌ای به مناطق محروم کشور دارد.
طهمورث الیاسی افزود: با توجه به شرارت‌ها، تحریم‌ها  و اوضاع اقتصادی کشور باید تمرکز لازم بر روی برنامه و بودجه صورت گیرد تا اهداف مدنظر محقق شود، بنابراین لازم است دستگاه‌ها اقدامات خود در خصوص صدور مبادله موافقت‌نامه را انجام دهند تا کارها سریع‌تر صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها مکلف‌اند املاک مازاد خود را به فروش برسانند و صرف هزینه بازنشستگان و سایر خدمات دستگاهی کنند.   
 
 

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: