• پنجشنبه ۶ دی ماه، ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۰
  • دسته بندی : سياسي
  • کد خبر : 9710-585-5
  • خبرنگار : 70
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

نوریان:

دولت در خصوص انتقال آب بین حوزه‌ای در چارچوب‌های مصوب قانونی عمل کند

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای با برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، بنابراین انتظار داریم دولت در چارچوب‌های مصوب قانونی عمل کند. 
به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری – اردشیر نوریان با اشاره به اعتراضات اخیر نمایندگان سه استان چهارمحال و بختياري، خوزستان و كهگلويه و بويراحمد به استعفای نمایندگان اصفهان از تخصیص‌های آبی میان حوضه‌ای، اظهار کرد: در پی اعتراض و استعفای نمایندگان استان اصفهان در آستانه ارائه بودجه سال 1398 به مجلس شورای اسلامی كه منجر به مصاحبه بعضی از مقامات اجرایی کشور نیز شد، نمایندگان سه استان با درک درست شرایط حساس کشور و نگاه واقع‌بینانه به موضوع منابع و مصارف در بخش آب که از موضوعات استراتژیک کشور و نظام محسوب می‌شود به این جمع‌بندی و تحلیل رسیدند که متاسفانه در فضای سیاسی استان همجوار و البته در آستانه انتخابات سال آتی مجلس شورای اسلامی، اراده‌ای شکل گرفته تا اولا پروژه‌هایی که اساسا غیرقانونی بوده‌اند تایید گردیده و جهت اخذ مجوز و تخصیص اعتبار به دولت تحمیل شود و ثانیا اقدام غیرقانونی جهت انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر نیز صورت پذیرد. 
وي افزود: بر اين اساس نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به صورت دسته جمعی به موضوع ورود کرده و اعتراض خود را به هیات رئیسه مجلس و مقامات دولت انتقال دادند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: پس از پیگیری مستمر این موضوع مهم به دور از جنجال‌های تبلیغاتی و با رعایت مصالح نظام، نهایتا مقرر شد روز شنبه با حضور نمایندگان سه استان نشستی با رییس جمهور یا معاون اول و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو برگزار و طی این نشست مسئولان محترم و دغدغه‌های نمایندگان این سه استان را نیز بشنوند. 
نوریان خاطرنشان کرد: امیدواریم رئیس دولت و معاون اول، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به اشرافیت کامل نسبت به مسائل چند استان بهره‌مند از رودخانه‌هاي کارون و زاینده‌رود رسیده و سپس به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند تا ضمن حفظ انسجام ملی، حق و حقوقی از ساکنان چند استان کشور به نفع یک استان دیگر ضایع نشود. 
وی تصریح کرد: بنده تاکید می‌کنم که در شرایط امروز کشور و مسائل کلیدی و حساسی که جامعه با آن روبروست می‌طلبد که هر گونه تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه مسائل حساسی مانند «آب» به دور از جنجال و غوغاسالاری و در چارچوب قانون پیگیری شود و مي‌بايست مسائل و ملاحظات ملی رعایت شود و عدالت و انصاف و حقوق مردم مدنظر باشد و به دور از تنش‌های قومیتی مسائل دنبال بشود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: ما اعتقاد داریم پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از استان چهارمحال و بختیاری هم خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد محیط زیست است و هم با برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، بنابراین انتظار داریم دولت در چارچوب‌های مصوب قانونی عمل کند. 
 

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: