• دوشنبه ۱۶ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
  • دسته بندی : اجتماعي
  • کد خبر : 977-7114-5
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا
  • چاپ

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

پنج درصد از درآمد حاصل از سدهای حوضه کارون به تثبیت حوضه بالادست اختصاص یابد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت نیرو درآمد حاصل از سه سد اعم از کارون سه و چهار 960 میلیارد تومان در سال است و خسارت ورود رسوب به مخزن سدها سالانه 64 میلیارد تومان است که اگر با تصویب لایحه‌ای در مجلس پنج درصد از درآمد حاصل از فروش برق و آب سدها به تثبیت حوضه بالادست اختصاص یابد، درآمدی بیش از 45 میلیارد تومان در سال می‌شود که این مبلغ هنگفت می‌تواند کمک بزرگی به تثبیت حوزه بالا دست سدها کند.
به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری – علی محمدی‌مقدم 16 مهرماه در کارگاه رویکردهای بخش آموزش پروژه توسعه ظرفیت مشارکتی جنگل و مرتع در بالا دست حوضه کارون، اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها در حوضه‌های آبخیز منابع طبیعی از بین رفتن پوشش گیاهی جنگل و مرتع است.
وی افزود: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به منظور کاهش عوامل تخریب در حوضه آبخیز برنامه‌هایی را در دستور داشته و شاید بیشتر رویکرد قهری را بکار برده که برخورد با متعرضین به حوزه آبخیز است که بازهم شاهد تخریب جنگل‌ها و مراتع بودیم و یک دهه است این رویکرد تغییر یافته و با شعار مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، پروژه‌هایی را آغاز کرده است تا با بهره‌گیری از توان بهره‌برداران گامی موثر در راستای حفظ و توسعه جنگل‌ها برداشته شود اما شاید به طور کامل به هدف نرسیده است.
محمدی‌مقدم با بیان اینکه اکنون رویکرد به سمت مشارکت مردم در اجرای پروژه توسعه ظرفیت مشارکتی جنگل و مرتع در بالا دست حوضه کارون رفته است تا اهداف مدنظر در پروژه حاصل شود، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از قانون ماده سه حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی توانستیم گام‌های مطلوبی در این زمینه برداریم.
وی با تاکید بر اینکه عرصه‌های منابع طبیعی از روی آز و نیاز آسیب می‌بینند، ادامه داد: با افرادی که از روی آز عرصه‌های منابع طبیعی را تخریب می‌کنند، برخورد لازم از سوی دستگاه قضایی می‌شود.
محمدی‌مقدم گفت: در جاهایی که هنوز توسعه شکل نگرفته، افراد براساس نیاز و ناخواسته اقدام به تخریب عرصه‌های منابع طبیعی می‌کنند که باید برای مرتفع شدن این امر گام‌های علمی و کارشناسی برداشته شود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند قانون ماده سه حفاظت و بهره‌برداری، عرصه‌های منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت در اختیار بهره‌برداران قرار ‌گیرد.
وی اظهار کرد: بیشتر به سمت اقتصادی کردن عرصه‌های منابع طبیعی برای بهره‌برداران رفتیم زیرا تا مادامی که این عرصه‌ها سودی برای جوامع محلی نداشته باشد، قطعا انگیزه مشارکت مردم در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به وجود نمی‌آید و در واقع یک رقابت برد – برد میان منابع طبیعی و مردم است.
محمدی‌مقدم تصریح کرد: یکی از دلایل تخریب مراتع در گذشته این بود که نگاه به مراتع، تنها بهره‌برداری به شکل تولید علوفه بود و از سایر کارکردهای مراتع غافل بودیم درصورتی که یکی از کارکردهایی که می‌تواند مراتع را برای مردم اقتصادی کند، کشت گیاهان دارویی است که زمینه تغییر معیشت مردم را فراهم می‌کند که این امر در فاز دوم پروژه توسعه ظرفیت مشارکتی جنگل و مرتع در بالا دست حوضه کارون در شش استان کشور دیده شده است تا به جای دامداری، مرتع‌داری انجام شود.
وی اضافه کرد: تا مادامی که جنگل نشینان در جنگل حضور دارند و اشتغال و تولید آنان از جنگل است نمی‌توان با نصب تابلویی آنان را در شعار، از بهره‌برداری از جنگل منع کنیم که در همین راستا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به کشت گونه‌های جنگلی توجه کرده و کشت این گونه‌ها در استان هم مورد اهمیت قرار گرفته است که بومی هستند و می‌توانند درآمدزا باشند.
محمدی‌مقدم افزود: اکنون بسیاری از اراضی زیراشکوب جنگل در استان‌های زاگرس نشین زیر زراعت دیم (شخم و شیار) است و اگر بتوانیم برنامه مدونی با استفاده پروژه توسعه ظرفیت مشارکتی جنگل و مرتع در بالا دست حوضه کارون تعریف کنیم، قطعا به توسعه پوشش گیاهی کمک می‌کنیم.
وی با اشاره به وسعت 67 هزار کیلومتر مربعی کارون، گفت: اکنون آورد کارون نسبت به سال‌های ترسالی، به یکی از حوزه‌های چالشی در کشور تبدیل شده و نیازمند یک مدیریت جامع است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت پروژه توسعه ظرفیت مشارکتی جنگل و مرتع در بالا دست حوضه کارون بتوانیم همراهی مسئولان را داشته باشیم.
محمدی‌مقدم تاکید کرد: منابع طبیعی به تنهایی نمی‌تواند حوزه کارون بزرگ را مدیریت کند و سنگ بزرگ، نشانه نزدن است که نیازمند حمایت سازمانی و برون سازمانی سایر دستگاه‌های تاثیر گذار و اجرایی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: 16 سد در حوزه کارون در دست مطالعه و در حال اجرا است که پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس در حوزه کارون تشکلی را شکل دهند و لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهند تا پنج درصد درآمد سدها به تثبیت حوضه بالادست سدها اختصاص یابد که اگر هدف کاهش ورود رسوب به مخزن سدها و جلوگیری از فرسایش خاک است، باید گام‌های بزرگی به این شکل برداشته شود.
محمدی‌مقدم گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت نیرو درآمد حاصل از سه سد اعم از کارون سه و چهار 960 میلیارد تومان در سال است و خسارت ورود رسوب به مخزن سدها سالانه 64 میلیارد تومان است که اگر با تصویب لایحه‌ای در مجلس پنج درصد از درآمد حاصل از فروش برق و آب سدها به تثبیت حوضه بالادست اختصاص یابد، درآمدی بیش از 45 میلیارد تومان در سال می‌شود که این مبلغ هنگفت می‌تواند کمک بزرگی به تثبیت حوزه بالا دست سدها کند.
 

انتهای پیام